به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

یک فرصت عالی برای مالکان مشمول حکم تخریب ملک 

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۴۷۳۹

سعید شعرباف  به بند «ت» تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را فرصت مناسبی برای مالکان دانست و گفت: برای املاکی که تا پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای حکم تخریب ملک صادر و قطعی شده است، تا پایان آذرماه امسال  این فرصت وجود دارد که درخواست مجدد بررسی پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ خود را به مناطق پنج‌گانه شهرداری ارائه دهند تا احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع به واریز نقدی عوارض تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او آرای تخریب تخلفات ساختمانی و پرداخت  نکردن جریمه‌ها در مناطق پنج‌گانه را قابل توجه دانست و بر پیگیری جدی این تبصره قانونی ازسوی شهرداری‌های مناطق تأکید کرد.

شهردار کرمان افزود: تصمیم گرفته شده یک کارشناس، ذیل مجموعه معاونت مالی‌و اقتصادی شهرداری، تمام احکام تخریب آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را پیگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

در «بند ت تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی آمده است:

به‌منظور تعیین‌تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر‌ها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است:

۱- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارد‌های لازم در آن رعایت نشده و استحکام بنای آن از سوی شهرداری تایید نشود و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغ‌ها و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره از سوی کمیسیون لازم‌الاجراست.

۲- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ؛ولی شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، او موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت‌نشده (که براساس نرخ روز از سوی شهرداری محاسبه می‌شود) جریمه، بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی ۲ برابر و بنای تجاری و اداری ۳ برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز کند. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهردار با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت واریز نکردن نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲  مجددا به حکم اولیه باز خواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع‌وقمع صادرشده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، رها شده  تلقی می‌شود.

۴- شهرداری‌ها موظف هستند کلیه وجوه حاصل را صرفا برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه کرده و گزارش جزییات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام کنند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

وزارت کشور مکلف است هر ۲ ماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شورا‌ها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شهرداری کرمان حکم قلع و قمع کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۴۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/